اقتصاديون يتوقعون تآكل المرتبات بعد العلاوة الجديدة ويحذرون من سياسة طبع البنكوت لتدبير مواردها
حذر خبراء اقتصاديون من قيام الحكومة بالتوسع في طبع أوراق البنكنوت لتوفير مبلغ 15 مليار جنيه للوفاء بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% حسبما جاء في خطاب الرئيس مبارك أمس بمناسبة عيد العمال ، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستفقد قيمتها إذا لم يتم ضخ سلع ومنتجات بالأسواق لتجنب تضخم محتمل سينتج عن تزايد إقبال المواطنين على السلع والمنتجات بعد زيادة المرتبات خلال شهر مايو.وأكد الكاتب الاقتصادي ممدوح الولي أن هذه الزيادة لا تتناسب إطلاقا مع الزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات ، وأوضح أن زيادة الرواتب ليست حلا جذريا للمشكلة وإنما مجرد مسكن ، لأن هذه الزيادة سوف تتآكل نتيجة لارتفاع معدلات التضخم المنتظرة إذا لم يتم ضخ سلع ومنتجات في الأسواق ، نظرا لأنه مع زيادة المرتبات سيزيد إقبال الناس على الشراء وبالتالي يزيد الطلب على المعروض فترتفع الأسعار ويتزايد معدل التضخم.ولفت الولي إلى أن الدول الغربية الآن تحاول تقليص حجم المعروض النقدي بهدف تقليل معدلات التضخم ، على خلاف ما يحدث في مصر حاليا ، حيث يزيد المعروض النقدي في الوقت الذي يقل فيه المعروض من السلع والخدمات ، والنتيجة هي زيادة التضخم.وشدد على أنه مما يزيد من تفاقم الأزمة أن النظام الحالي قد فشل فشلا ذريعا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والحبوب الغذائية ، حيث أنه لا يحقق سوى 2% فقط اكتفاء ذاتيا من العدس و 43% من الفول و 15% من الزيوت و 55% من القمح.ورجح الولي أن تسعى الحكومة لتدبير مواردها لصرف هذه الزيادة من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبة ، وتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد الذي يدخل شرائح جديدة ، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب من الحكومة في التدبير سيتضح خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة.من جانبه ، طالب الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي الحكومة بضبط الأسواق والحد من الارتفاع الرهيب في أسعار السلع والخدمات إذا أرادت أن تكون لهذه الزيادة جدوى ، مضيفا أنها يجب أن
تبحث عن موارد حقيقية لتمويل هذه الزيادة ، وعدم الاعتماد على أسلوب التوسع في طبع البنكوت
الذي سيصب في خانة رفع معدلات التضخم من 15 إلى 22 و 23%.ونبه عبد الفضيل إلى أن 30% من الرواتب يعني أن الحكومة مطالبة بتوفير 15 مليار جنيه لتطبيق هذه الزيادة ، محذرا من إقدامها على بيع المزيد من أصول الدولة وممتلكاتها لتوفير هذه الزيادة ، ومقترحا أن يتم توفير هذه الزيادة من خلال وقف بعض المشروعات الكبرى التي تستنزف موارد الدولة ، والتي تخدم في الأساس رجال الأعمال والمستثمرين فقط ، مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي رصدت له الدولة 2 مليار جنيه ولا يخدم إلا سكان الساحل الشمالي من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق ، وكذلك أعمال الرصف والتطوير الوهمية للشوارع والطرق والمطارات.وشدد على أن الحكومة إذا كانت جادة في توفير هذا المبلغ فعليها تجفيف منابع الفساد وإهدار المال العام واعتماد الشفافية في كافة قطاعات الدولة ، والعمل على زيادة الإنتاج من خلال تحديث المصانع ، وتحفيز المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.أما فاروق العشري الخبير الاقتصادي فطالب بفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال والمستثمرين ، حتى يتم دعم الفقراء ومحدودي الدخل ، وهو ما يعد نوعا من أنواع إعادة توزيع الثروات بشكل عادل.ولافت إلى أن أكثر من 75 بالمئة من ناتج الدخل القومي يصب في جيوب رجال الأعمال وطبقة الأغنياء الجدد
حذر خبراء اقتصاديون من قيام الحكومة بالتوسع في طبع أوراق البنكنوت لتوفير مبلغ 15 مليار جنيه للوفاء بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% حسبما جاء في خطاب الرئيس مبارك أمس بمناسبة عيد العمال ، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستفقد قيمتها إذا لم يتم ضخ سلع ومنتجات بالأسواق لتجنب تضخم محتمل سينتج عن تزايد إقبال المواطنين على السلع والمنتجات بعد زيادة المرتبات خلال شهر مايو.وأكد الكاتب الاقتصادي ممدوح الولي أن هذه الزيادة لا تتناسب إطلاقا مع الزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات ، وأوضح أن زيادة الرواتب ليست حلا جذريا للمشكلة وإنما مجرد مسكن ، لأن هذه الزيادة سوف تتآكل نتيجة لارتفاع معدلات التضخم المنتظرة إذا لم يتم ضخ سلع ومنتجات في الأسواق ، نظرا لأنه مع زيادة المرتبات سيزيد إقبال الناس على الشراء وبالتالي يزيد الطلب على المعروض فترتفع الأسعار ويتزايد معدل التضخم.ولفت الولي إلى أن الدول الغربية الآن تحاول تقليص حجم المعروض النقدي بهدف تقليل معدلات التضخم ، على خلاف ما يحدث في مصر حاليا ، حيث يزيد المعروض النقدي في الوقت الذي يقل فيه المعروض من السلع والخدمات ، والنتيجة هي زيادة التضخم.وشدد على أنه مما يزيد من تفاقم الأزمة أن النظام الحالي قد فشل فشلا ذريعا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والحبوب الغذائية ، حيث أنه لا يحقق سوى 2% فقط اكتفاء ذاتيا من العدس و 43% من الفول و 15% من الزيوت و 55% من القمح.ورجح الولي أن تسعى الحكومة لتدبير مواردها لصرف هذه الزيادة من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبة ، وتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد الذي يدخل شرائح جديدة ، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب من الحكومة في التدبير سيتضح خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة.من جانبه ، طالب الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي الحكومة بضبط الأسواق والحد من الارتفاع الرهيب في أسعار السلع والخدمات إذا أرادت أن تكون لهذه الزيادة جدوى ، مضيفا أنها يجب أن
تبحث عن موارد حقيقية لتمويل هذه الزيادة ، وعدم الاعتماد على أسلوب التوسع في طبع البنكوت
الذي سيصب في خانة رفع معدلات التضخم من 15 إلى 22 و 23%.ونبه عبد الفضيل إلى أن 30% من الرواتب يعني أن الحكومة مطالبة بتوفير 15 مليار جنيه لتطبيق هذه الزيادة ، محذرا من إقدامها على بيع المزيد من أصول الدولة وممتلكاتها لتوفير هذه الزيادة ، ومقترحا أن يتم توفير هذه الزيادة من خلال وقف بعض المشروعات الكبرى التي تستنزف موارد الدولة ، والتي تخدم في الأساس رجال الأعمال والمستثمرين فقط ، مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي رصدت له الدولة 2 مليار جنيه ولا يخدم إلا سكان الساحل الشمالي من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق ، وكذلك أعمال الرصف والتطوير الوهمية للشوارع والطرق والمطارات.وشدد على أن الحكومة إذا كانت جادة في توفير هذا المبلغ فعليها تجفيف منابع الفساد وإهدار المال العام واعتماد الشفافية في كافة قطاعات الدولة ، والعمل على زيادة الإنتاج من خلال تحديث المصانع ، وتحفيز المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.أما فاروق العشري الخبير الاقتصادي فطالب بفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال والمستثمرين ، حتى يتم دعم الفقراء ومحدودي الدخل ، وهو ما يعد نوعا من أنواع إعادة توزيع الثروات بشكل عادل.ولافت إلى أن أكثر من 75 بالمئة من ناتج الدخل القومي يصب في جيوب رجال الأعمال وطبقة الأغنياء الجدد
نقلا عن المصريون
This entry was posted
on Friday, May 2, 2008
at 8:51 AM
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.
